هيئة التفاوض: قرار هدنة مؤقتة مشروط بموافقة الفصائل لمقاتلة

مراسل سوري

اكد عضو في الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لاطياف واسعة من المعارضة السورية لوكالة فرانس برس الجمعة ان الفصائل المقاتلة هي التي ستتخذ القرار النهائي بشان اتفاق القوى الكبرى في ميونيخ على وقف الاعمال العدائية في سوريا.

وقال عضو الهيئة جورج صبرا لوكالة فرانس برس عبر الهاتف ان “مشروع اجراء هدنة مؤقتة من اجل وقف الاعمال العدائية سيدرس مع الفصائل المقاتلة على الارض”.

واكد ان الفصائل المقاتلة “هي من سيقرر نفاذ هذه الهدنة”، مشددا على اننا “ملتزمون بالقرار المشترك بين الهيئة العليا والفصائل، وهذه نقطة واضحة امام طاولة التفاوض”.

واتفقت القوى الكبرى الجمعة في ميونيخ في جنوب المانيا على خطة طموحة لوقف المعارك في الحرب الدائرة في سوريا خلال اسبوع وعلى تعزيز ايصال المساعدات الانسانية، وذلك في ختام خمس ساعات من مفاوضات تهدف الى احياء عملية السلام المتعثرة في هذا البلد.

واوضح المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب، في تغريدة على حسابه على تويتر الجمعة ان “إقرار الهدنة المؤقتة التي تهدف لإيقاف الأعمال العدائية ضد السوريين، مشروطة بموافقة الفصائل الجنوبية والشمالية في الجبهات”.

وفي حال وافقت الفصائل على الهدنة و”ترافق ذلك مع تنفيذ البندين 12 و13 من قرار مجلس الامن الدولي، فان الباب سيفتح امام استئناف المفاوضات في جنيف”، بحسب صبرا.

ويتعلق البندان 12 و13 من قرار مجلس الامن الدول 2254 حول سوريا بايصال المساعدات لا سيما الى المناطق المحاصرة واطلاق المعتقلين تعسفا ووقف الهجمات ضد المدنيين.

وقال وزير الخارجية الاميركي جون كيري بعد محادثات مطولة شارك في رعايتها مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الخميس ان الدول ال17 المشاركة اتفقت على “وقف للمعارك في جميع انحاء البلاد في غضون اسبوع”.

واوضح ان “وقف الاعمال العدائية” ينطبق على كل المجموعات باستثناء “المنظمات الارهابية” مثل تنظيم “الدولة الاسلامية” وجبهة النصرة (ذراع تنظيم القاعدة في سوريا).

وعلقت الامم المتحدة في الثالث من شباط/فبراير المفاوضات بين ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة في جنيف حتى 25 شباط/فبراير المقبل

فرانس برس