صحفيون سوريون في المنفى : سوريا هي الأخطر علينا و على عملنا

مراسل سوري _ صحافة

يتعرض الصحفيون السوريون للمضايقة أو السجن على يد نظام الأسد بالإضافة إلى التهديدات أو الاعتداءات من قبل الجماعات المسلحة كتنظيم الدولة الإسلامية، الأمر الذي أجبر العشرات منهم في نهاية المطاف على الهرب إلى خارج البلاد. وفيما يلي سردٌ لحكاية أربعة من هؤلاء الصحفيين. تقرير خاص صادر عن لجنة حماية الصحفيين من إعداد نيكول شيليت .
في العام الماضي، وبينما كانت حالات الاختطاف والقتل الفظيعة ضد الصحفيين الدوليين في سوريا تشد اهتمام الإعلام العالمي، كان العشرات من الصحفيين المحليين يصارعون مخاطر مماثلة ولكن بعيداً عن الأضواء. إن الكثير ممن كان نظام الأسد يضيّق عليهم أو يسجنهم في وقت سابق من الصراع الدائر باتوا الآن هدفاً لتهديدات أو اعتداءات الجماعات المسلحة كتنظيم الدولة الإسلامية.

في المحصلة، أُجبر ما لا يقل عن 16 صحفياً سورياً على الهرب خارج البلاد حفاظاً على سلامتهم في الفترة الواقعة بين يونيو/ حزيران 2014 و مايو/ أيار 2015- منضمين بذلك إلى عشرات الصحفيين من شتى أنحاء العالم ممن يأخذون هذا القرار الصعب سنوياً بترك أوطانهم وأعمالهم وأسرهم وأصدقائهم وراءهم للخلاص من شبح المضايقات أو السجن أو الاختطاف أو القتل انتقاماً منهم على أعمال كتبوها. لقد قدم برنامج لجنة حماية الصحفيين لمساعدة الصحفيين، على مدار السنة، العون لما لا يقل عن 82 صحفياً من 30 بلداً مختلفاً. وسوف تُصدر اللجنة تعدادهاالسنوي للصحفيين في المنافي في ذكرى اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف يوم 20 يونيو/ حزيران.
منذ شهر مارس/ آذار 2011، ساعدت لجنة حماية الصحفيين 101 صحفياً سورياً اتجهوا نحو الاغتراب في المنافي، حيث فاق عدد الصحفيين الذين فروا من هذا البلد في السنوات الخمسالماضية العدد في أي بلد آخر في العالم.

سطّر الصحفيون السوريون في المنفى حكايات فريدة من نوعها، ذلك أن عدداً كبيراً من هؤلاء الذين ركبوا المخاطر أثناء توثيقهم ونشرهم للأخبار لم يكونوا في الأصل صحفيين أبداً. فابتداءً من العام 2011، استلّ عشرات السوريون والسوريات أقلامهم وحواسيبهم المحمولة وآلات التسجيل الفيديوي والكاميرات والهواتف كي ينقلوا لباقي دول العالم ما يحدث في بلدهم، لاسيما مع بروز اتجاه متزايد في إقصاء الصحفيين الدوليين أو تعريضهم للأخطار.
ونقل السوريون الأخبار للمراكز الإعلامية المحلية والمواقع الإلكترونية الإخبارية والقنوات الإعلامية الإقليمية والمطبوعات العالمية، حيث غطوا فيها، إلى جانب أنباء النزاع، جوانب الحياة اليومية داخل بلدهم. لقد قاموا بعملهم هذا في ظل مخاطر لا يُستهان بها؛ فسوريا ظلت البلد الأكثر دموية بالنسبة الصحفيين لثلاث سنوات متتالية، حيث قُتل فيها منذ عام 2011 ما لا يقل عن 83 صحفياً لأسباب تتعلق مباشرة بعملهم.

ولما بلغت المخاطر حداً زائداً عن الاحتمال، أُجبر بعض الصحفيين على الرحيل هاربين في أغلب الأحوال وأول الأمر إلى بلدان الجوار كتركيا ولبنان والأردن حيث استمرت المضايقات في بعض الأحيان. وفي نهاية المطاف، نجح العديد من الصحفيين في التوجه غرباً نحو ألمانيا وفرنسا حيث يعيشون في أمان ولكنهم يعانون من مصاعب اجتماعية واقتصادية.
تروي القصص التالية حكاية أربع صحفيين سوريين ورحلتهم نحو المنفى.
عوض العلي
بدأ عوض العلي، وهو مهندس يبلغ من العمر 27 عاماً، تصوير المظاهرات التي خرجت عام 2011 في مسقط رأسه بمدينة درعا جنوب غرب سوريا، حيث بثت قنوات لها جمهورها العربي العريض، كقناتي ‘العربية’ و ‘الجزيرة’، تسجيلاته المصورة التي كان ينشرها على موقع يوتيوب. ثم انضم إلى مؤسسة إعلامية وعلّم صحفيين طامحين كيفية استخدام الكاميرا وبث مقاطع الفيديو. واشتملت تقاريره على أسماء السوريين الذين يسقطون قتلى وملابسات مقتلهم. وتلقى العلي تهديدات بالقتل على صفحته في موقع فيسبوك من قبل مؤيدي النظام والجماعات المتطرفة على حد سواء.

“بسبب ما نقوم به من عمل، تم إحراق منازلنا وتهديد عائلاتنا. وكنا نتنقل من مكان إلى آخر خوفاً من النظام. وكنا عرضة للخطر في كل مكان كنا ننتقل إليه”.

وفي ربيع عام 2012، اعتقلت عناصر الأمن عوض العلي واحتجزته في فرع المخابرات العامة السورية بدرعا مدة ثلاثة أسابيع. وذكر العلي للجنة حماية الصحفيين أنه تعرض لإساءة معاملة وأنه أُجبر على التوقيع على إقرار ينص على عدم مزاولة العمل الصحفي.

وفي 23 يوليو/ تموز من عام 2012، فر العلي مع زوجته إلى الأردن، حيث عمل دليلاً إعلامياً لترتيب الاتصال بين الإعلام الإقليمي وأشخاص له اتصال بهم في درعا، وذلك قبل أن يصبح مديراً للبث في قناتين فضائيتين سوريتين مستقلتين. ومن ثم عمل العلي في قناة ‘العباسية’ العراقية التي تتخذ من عمان مقراً لها وهي محطة تنتقد أداء الحكومة العراقية، حيث بدأ العمل معها في يونيو/ حزيران من عام 2013.

في يونيو/ حزيران 2014، داهمت السلطات الأردنية مكاتب قناة ‘العباسية’ واعتقلت أكثر من اثني عشر من موظفيها ومن ضمنهم عوض العلي بتهم مناهضة الدولة. وقال العلي “وُجهت إلينا تهم دعم وتشجيع الإرهاب”. غير أن موظفي العباسية بُرئوا في نهاية المطاف من تهم ممارسة “أعمال إرهابية عبر الإنترنت”، بحسب ما جاء في ترجمة مستندات المحكمة.

وفي أواخر عام 2014، ساعدت منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان وحرية الصحافة ومن ضمنها لجنة حماية الصحفيين عوض العلي وزوجته على الذهاب على فرنسا، ومن هناك سافرا إلى ألمانيا ويعيشا الآن مع شقيق العلي وشقيقته.

“أعمل حالياً على الحصول على اللجوء. الحياة هنا شاقة، شاقة للغاية… في المنفى، وبخصوص العيش في ألمانيا، فإنني أشعر بالامتنان العميق… غير أنه من الصعب عليك أن تكون بعيداً عن بلدك. نحن نشعر بالوحدة، هناك عدد من اللاجئين إلا أنه لا يوجد مجتمع محلي حقيقي”.

ولدى سؤاله عما إذا كان سيعود إلى سوريا ذات يوم، قال العلي “إنني أحلم بذلك… وأتوق إليه”.
باسل طويل
كان باسل طويل، 28 عاماً، يعمل مصمماً غرافيكياً قبل اندلاع النزاع في سوريا، ولكن مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات عام 2011، التقط كاميرا وبدأ بتوثيق الأحداث في مسقط رأسه مدينة حمص. اتصل طويل بوكالة الصحافة الفرنسية، وسرعان ما نُشرت صور التقطها عن الحياة في حمص في صحف ‘ بوسطن غلوب’ و ‘ لوس أنجيليس تايمز’ و ‘ نيوزويك’ وغيرها من المؤسسات الإعلامية العالمية. أسس طويل صفحة ‘عدسة شاب حمصي’ على موقع فيسبوك وعرض فيها أعمال مصورين صحفيين سوريين هواة ومحترفين ومشاهد من الحياة اليومية لمحافظة حمص.

في عام 2012، أخبره أحد أصدقائه أنه مطلوب للحكومة بمعنى أنه من المحتمل أن يجري اعتقاله إذا ما أوقفته الشرطة أو الجنود عند أحد حواجز التفتيش. وأدرك طويل أنه مستهدف بسبب نشره للصور وعليها اسمه. فمكث في حمص واستمر في التقاط الصور.

وفي مايو/ أيار 2014، حاول باسل طويل مغادرة حمص خلال هدنة تمت بين مقاتلي المعارضة والقوات الحكومية، إلا أنه اعتُقل من قبل السلطات السورية واحتُجز مدة 10 أيام تعرض خلالها للضرب والتهديد. وبعد الإفراج عنه استمر عناصر الأمن في تهديده، حيث حاول الذهاب إلى لبنان لكنه أُعيد بسبب انتهاء فترة صلاحية هويته الشخصية. ولدى محاولته تجديد هويته أخبره الموظفون أنه ممنوع من مغادرة البلاد. لكن استطاع باسل طويل في نهاية المطاف الوصول إلى بيروت بمساعدة أحد المهربين.

لم تتوقف المضايقات بحق باسل طويل في لبنان، حيث تم تمزيق أوراقه الثبوتية أمام ناظريه عند أحد الحواجز. هذا عدا عن تهديده بإعادة ترحيله إلى سوريا، لذا لجأ إلى وكالة الصحافة الفرنسية التي أوصلته بمنظمات معنية بحرية الصحافة التي تمكنت من مساعدته في مغادرة لبنان.

“بمساعدة [مراسلين بلا حدود ]ولجنة حماية الصحفيين، مُنحت مكاناً في [ميسون دي جورناليستس، وهو عبارة عن سكن في باريس مخصص للصحفيين المنفيين]. وهم يساعدونني حالياً في عملية الحصول على اللجوء. اشعر بالأمان الآن. في لبنان كان أتعرض للترهيب إذا ما حملت الكاميرا في الشارع. أما هنا فلا أحد ينظر إليك مرة ثانية عندما تلتقط صورة، هنا لديك حرية التجول وبحوزتك كاميرا. ويمكنك البوح بالذي تفكر فيه والذي تشعر به، إذ أن أحداً لن يتعرض لك بالأذى”.

“غير أن الحياة صعبة للغاية. عندما تركت حمص القديمة كانت حالتي سيئة للغاية… في الأشهر الأولى، كنت اشعر بالذعر بكل سهولة وكنت أجفل بكل سهولة. بل إني لغاية الآن لم أتكيف تماماً مع العيش خارج الحصار”.

“يظن كثير من الناس أن التصوير الفوتوغرافي هواية، لكنه أصبح أكثر من مجرد هواية الآن… هو الآن في جوهر هويتي كشخص …. أنا مصور فوتوغرافي”.
محمد غنام

يحمل محمد غنام، وهو فلسطيني يبلغ من العمر 36 عاماً، شهادة في الهندسة الميكانيكية، لكنه رجع إلى القدس عام 2011 للمساعدة في إطلاق مجموعة سوريا اليوم على موقع فيسبوك لتبادل الأخبار عن دمشق.

“كان الناس يرسلون أحدث الأنباء عما يحدث في كل منطقة ومدينة في سوريا. كانت تلك صحافة المواطن. كل ما كنا نحاول القيام به هو نشر ما يحدث”.

في أواخر عام 2011، اتصل شخص ما بصفحة ‘سوريا اليوم’ على موقع فيسبوك وكان يبحث عن متحدث بالإنجليزية، فتطوع غنام دون أن يعلم أنه سيعمل مع صحفي من صحيفة ‘واشنطن بوست’.

ذات ليلة وبينما كان غنام يغادر عمله، تلقى مكالمة من صديق له يخبره فيها بألا يذهب إلى البيت، إذ كانت قوات الأمن السوري قد جاءت إلى منزل والديّ غنام بحثاً عنه. فغادر الصحفي دمشق على الفور كي يتجنب الاعتقال، ليعلم في وقت لاحق أن منزله قد تعرض للمداهمة أيضاً.

وبدأ غنام بالتقاط صور للأحداث في إدلب وحمص لصالح وكالتي ‘أسيوشيتد برس’ و ‘رويترز’ لكنه لم ينشر اسمه على الصور. وفي يوم 22 أبريل/ نيسان من عام 2012، أوقفته القوات الحكومية بينما كان متجهاً إلى إدلب.

“كان أول سؤال طرحوه عليّ: ‘لماذا تحمل معك كاميرا'”.

ومن ثم أخرجوه من السيارة وضربوه.

“استولوا على كل شيء ثم أخذوني إلى الداخل، وعذبوني وأجبروني على الاعتراف. وكانت التهم الموجهة إلي ‘العمل مع قنوات معادية’ و ‘تلفيق أخبار كاذبة’ و ‘تنظيم مظاهرات’ و ‘إلقاء اللوم على الجيش في الدمار الذي ظهر في الصور التي التقطتها’. لكن لم توجه إلي أية تهم رسمياً في المحكمة”.

احتُجز محمد غنام لأكثر من سنة ثم أُفرج عنه في يونيو/ حزيران عام 2013. بعدها غادر سوريا إلى لبنان بمساعدة من مهرّبين وذلك خشية التعرض لمزيد من الانتقام.

في بيروت، التقى محمد غنام بآن برنارد، مديرة مكتب صحيفة ‘نيويورك تايمز’. وقال “سألتها إن كانت بحاجة للمساعدة ثم بدأت بإعداد التقارير عن سوريا. وقد علمتني [برنارد] طريقة العمل”.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2014، رفضت السلطات اللبنانية تجديد تأشيرته. وبصفته فلسطيني الجنسية، واجه غنام تحديات إضافية تحول دون حصوله على تصريح عمل وإقامة. ثم اتصلت برنارد بالمنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة نيابة عن غنام، وفي شهر شباط/ فبراير 2015 حصل هذا الصحفي على تأشيره ذهاب إلى فرنسا، وهو يعيش الآن في باريس حيث تقدم بطلب لجوء سياسي.

“طالعت تقرير لجنة حماية الصحفيين عن الصحفيين الذين يعيشون في المنفى ووجدت أن 2 بالمائة فقط منهم تمكنوا من مواصلة عملهم في المنفى…. أريد أن أواصل العمل، لكني لم أعثر بعد على فرصة القيام بذلك”.

“عندما بدأت بهذا [العمل] لم تكن غايتي البحث عن وظيفة جديدة، بل لممارسة نشاطي بطريقة مختلفة. الصحفي شخص يحمل رسالة وليس شخصاً يسعى لجني المال. لدي شغف بهذا [العمل الصحفي]؛ فهذا باعتقادي مختلف عن العمل في مصنع أو مكتب. يتعين عليك امتلاك دافعٍ محددٍ تماماً كي تكون صحفياً وإلا فستكون جافاً وفارغاً. ما أخشاه هو أني حتى لو تعلمت الفرنسية فإنه سيكون من الصعب علي العمل كصحفي. أستطيع أن أتعلم الفرنسية والالتقاء بأشخاص فرنسيين وطلب الأشياء بالفرنسية، لكن هذا مختلف عن أن يكون المرء قادراً على التغطية والكتابة بالفرنسية. وهذه مشكلة محددة جداً”.
ياسمين مرعي

بدأت ياسمين مرعي، 33 عاماً، تغطية الأخبار لمجلة ‘الحقيقة’ الإلكترونية المستقلة، ومقرها دمشق، عام 2012 بعد أن هُجرت من مسقط رأسها مدين حمص. وكتبت ياسمين عن المهجرين داخلياً وعن قضايا المرأة.

وفي سبتمبر/ أيلول من عام 2012، وبعد فترة وجيزة من انتهائها من إجراء بعض المقابلات مع أشخاص مهجرين، أُخبرت مرعي من قبل بعض أصدقائها أن مصادرها تعرضت للاستجواب من قبل الاستخبارات الأمنية. كذلك استجوبت عناصر من الأمن صديقة لها حول عملها الصحفي. وفي وقت لاحق من الشهر ذاته، اعتقلت عناصر الأمن أشقاءها ووالدها لكن مرعي لم تكن تعلم إن كان لاعتقالهم صلة بعملها أم لا.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2012، تلقت مرعي زيارة من عناصر الأمن الحكومي الذين هددوها بالاعتقال. ومن ثم هربت إلى لبنان، وبعد شهر من ذلك سافرت إلى غازي عنتاب بتركيا.

ومن هناك تكتب ياسمين مرعي، المسجلة كلاجئة، في مجلة ‘سيدة سوريا’، وهي مجلة سورية مقرها تركيا، وفي مجلة ‘العربي الجديد’ التي تتخذ من الدوحة مقراً لها. لكنها ما زالت تتلقى تهديدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أشخاص مجهولين.

كان الابتعاد عن العائلة والتأقلم مع البلد الجديد أمر صعب على مرعي؛ فأشقاؤها موجودون في لبنان ووالدها توفي بعد فترة غير طويلة من إخلاء سبيله.

“أعتقد أن الصحافة السورية مهمة وضرورية. يكتب [البعض] من أجل جمهور وليس من أجل الحقيقة. ولكن الصحافة السورية هي سبب أملي في المستقبل لأن ثمة أشخاص يعملون ويبذلون جهدهم ويحاولون أقصى ما عندهم”.

لجنة حماية الصحفيين  _نيكول شيليت