اتهام شاب بعملية طعن “مستوحاة” من تنظيم الدولة الاسلامية في استراليا

مراسل سوري – AFP  

اتهم القضاء الأسترالي الأحد شابا شن هجوما بسكين في سيدني “مستوحى” من تنظيم الدولة الإسلامية، تعتقد الشرطة أنه يرمز إلى “الوجه الجديد للإرهاب”.

واتُّهِم المهاجم الشاب بمحاولة القيام بعمل إرهابي ومحاولة القتل بعدما طعن السبت رجلا في التاسعة والخمسين من العمر في مينتو في ضاحية سيدني، مما أدى الى إصابة الضحية بجروح خطيرة.

وقالت مساعدة قائد شرطة ولاية نيوويلز الجنوبية كاثرين بيرن للصحافيين “نعرف أن هذا الشخص لديه قناعات متطرفة مستوحاة من تنظيم الدولة الإسلامية”. وأضافت “لا نعرف ما الذي دفعه إلى التحرك أمس (السبت) لكننا نأمل في أن يقدم التحقيق توضيحات”.

وأوضح وزير العدل جورج برانديس للصحافيين أن علاقة الحادث بتنظيم الدولة الاسلإمية ثبتت استنادا إلى وثائق عثر عليها متعلقة بالتنظيم الجهادي، بدون أن يضيف أي تفاصيل.

وأصيب الرجل الذي قالت الشرطة أنه لم يكن يعرف مهاجمه بجروح في اليدين وكل جسمه وكان الاحد في حالة خطيرة. وصرح برانديس للصحافيين الأحد أنه لولا تدخل السكان “البطولي” لتوفي الرجل على الفور.

وأوضحت الشرطة أن المهاجم لا ينتمي إلى أي جماعة متطرفة. لكن بيرن قالت إن التهديد الذي يمثله يشكل تحديا من نوع جديد. وأضافت “إنه الوجه الجديد للإرهاب”.

وقبل أيام دعت مجلة تصدر بالإنكليزية قريبة من تنظيم الدولة الإسلامية أنصاره إلى استهداف عدد من المواقع في أستراليا وقتل الناس فيها، بما في ذلك “ستادا الكريكت في ملبورن وسيدني واوبرا سيدني”.

واوقف شاب في الثامنة عشرة من العمر الجمعة واتهم بإطلاق تهديدات أمام اوبرا سيدني. وقالت الشرطة أن الشاب رُصد عندما كان يتصرف بطريقة مريبة في الباحة الأمامية للاوبرا. وذكر شهود أنه أطلق تهديدات “متطرفة”.

وقد اتهم رسميا بأنه “هدد بتدمير مبنى أو إلحاق اضرار به”. وسيمْثُل أمام المحكمة نهارا كما قالت الشرطة التي لم تذكر أي تفاصيل عن تهديداته.

وقامت الشرطة بمداهمة مسكنه وصادرت “بعض الأشياء لفحصها”. إلا أنها أكدت أنه ليس هناك حاليا “أي خطر محدد مرتبط بتوقيف الشاب”.

وتشارك أستراليا حليفة الولايات المتحدة، في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا.

وتقول السلطات الأسترالية أنها أحبطت عشر محاولات لشن هجمات في السنتين الأخيرتين.

وسيقدم إلى البرلمان الأسترالي هذا الأسبوع نَصان تشريعيان جديدان لمكافحة الإرهاب؛ ينصّ الأول على تمديد سجن المحكومين في قضايا “إرهاب” وأمضوا عقوباتهم إذا اعتبروا خطيرين.

وتقترح الحكومة أيضا خفض السن المحدد حاليا بـ16 عاما الذي يسمح بإصدار أمر قضائي بالحد من تحركات شخص لمنع خطر “إرهابي”، إلى 14 عاما، كما تريد إدراج جنحة جديدة هي “تمجيد الإبادة”.